General Conditions

2008 لسنة )8( رقمقانون المستھلك حمايةبشٔان

قطر، دولة ٔامير ثاني ٓال خليفة بن حمدنحن التجارية، المعامالت في الغش مكافحة شٔان في 1999 لسنة 2 رقم القانون وعلى الدستور على االطالعبعد 36 رقم المرسوم وعلى اختصاصاتھا. وتعيين والتجارة االقتصاد وزارة بتنظيم 2004 لسنة 32 رقم بقانون المرسوموعلى المعلومات، وتكنولوجيا لالتصاالت األعلى المجلس بٕانشاء 2004لسنة الوزراء، مجلس من المقدم القانون مشروع وعلى والتجارة االقتصاد وزير اقتراحوعلى الشورى، مجلس رٔاي ٔاخذوبعد اآلتي: القانونقررنا

تعاريف – األولالفصل

)1( مـادةً
2011 لسنة )11( عدد رسمية جريدة – 2011 لسنة )14( رقم بقانون للمرسوم وفقامعدلة

معنى السياق يقتضي لم ما منھا كل قرين الموضحة المعاني التالية والعبارات الكلمات تكون القانون ھذا ٔاحكام تطبيقفي

والتجارة األعمال وزارة: والتجارة األعمال وزير: ً بالوزارة المختصة اإلدارية الوحدة: حاجات ٔاو الشخصية لحاجته ٕاشباعا مقابل بدون ٔاو بمقابل خدمة ٔاو سلعة على يحصل من كل: بشٔانھا. معه التعاقد ٔاو التعامل يجرياآلخرين،ٔاو ٔاو يستوردھا ٔاو يصدرھا ٔاو بھا يتاجر ٔاو يوزعھا ٔاو السلعة يصنع ٔاو الخدمة يقدم من كل: عليھا معه التعاقد ٔاو التعامل ٔاو المستھلك ٕالى تقديمھا بھدف وذلك تداولھا، ٔاو ٕانشأيھا فييتدخل الطرق. من طريقبٔاي وسأيل مختلف باستخدام غيره بواسطة ٔاو بذاته لھا يروج ٔاو الخدمة ٔاو السلعة عن يعلن من كل: واإلعالن.الدعاية للمواد األولية العناصر ذلك في بما تحويلي، ٔاو حيواني ٔاو زراعي ٔاو صناعي منتج كل: المنتج. في الداخلةوالمكونات ٔاجر. بدون ٔاو بٔاجر ذلك تم سواء للمستھلك جھة ٔاي تقدمه عمل كل: االستعمال. ٔاو اإليجار بدل ٔاو البيع سعر: ٕالى ئودي منھا، المقصودة الغاية بحسب نفعھا ٔاو والخدمات السلع من ٔاي قيمة في نقص كل: الذي النقص ذلك في بما ٔاجله، من ٔاعدت فيما بھا االستفادة من جزٔيياً ٔاو كليا المستھلكحرمان وقوعه. في تسبب المستھلك يكن لم ما كله وذلك تخزينھا، ٔاو السلعة مناولة في خطٔا عنينتج

ٓاخر: الوزارة الوزير المختصةاإلدارة المستھلك

المزود

المعلن السلعة

الخدمة السعر العيب

المستھلك حقوق – الثانيالفصل

)2(مـادة
نشاط ٔاي ممارسة ٔاو اتفاق ٔاي ٕابرام شخص ٔاي على ّظر ويح القانون، ھذا ٔاحكام بمقتضى مكفولة األساسية المستھلكحقوق

التالية:- الحقوق األخص على ٔاو الحقوق بتلك اإلخالل شٔانه منيكون والخدمات. للسلع العادي استعماله عند والسالمة الصحة في الحق1.
تقدم ٔاو يستخدمھا ٔاو يشتريھا التي والخدمات السلع عن الصحيحة والبيانات المعلومات على الحصول في الحق2.

ٕاليه. للمواصفات. المطابقة الجودة شروط فيھا تتوافر التي والخدمات للسلع الحر االختيار في الحق3. والتقاليد. والعادات الدينية القيم احترام في الحق4. المشروعة. ومصالحه حقوقه بحماية المتعلقة المعرفة على الحصول في الحق5. المستھلك. بحماية عملھا المتصل واللجان والمجالس الخاصة والمٔوسسات الجمعيات في المشاركة في الحق6. تقييدھا. ٔاو بھا األضرار ٔاو بحقوقه اإلخالل شٔانه من ما عن القضأيية الدعاوى رفع فر الحق7.

فيھا. طرفاً الدولة تكون التي الدولية االتفاقيات به تقضي بما اإلخالل دونوذلك

)3(مـادة
تلقي ٔاو السلع استخدام ٔاو شراء جراء من بٔامواله ٔاو به تلحق التي األضرار عن عادل تعويض اقتضاء في الحقللمستھلك

ذلك. خالف على اتفاق كل باطالً ويقعالخدمات،

)4( رقممـادة
المستھلك لحماية جمعيات ٕانشاء يجوز الخاصة والمٔوسسات الجمعيات بشٔان 2004 لسنة 12 رقم القانون ٔاحكام مراعاةمع

ٕالى:تھدف وتثقيفه. وتوعيته المستھلك ٕاعالن1. األسري. واإلنفاق االستھالك ترشيد في اإلسھام2. بمصالح الضارة بالممارسات وتبليغھا العالقة ذات الرسمية الجھات لدى المستھلك نظر وجھة عن التعبير3.

االقتضاء. عند الممارسات تلك لوقف تدخلھا وطلبالمستھلك الجھات مع والتشاور الحوار في والمشاركة والمزود المستھلك بين وتعاون ثقة عالقات خلق في المساھمة4.

المعنية. المستھلك. مصالح عن الدفاع5. ونشرھا. المستھلك بحماية المرتبطة والبحوث الدراسات ٕاجراء6.

المزود التزامات – الثالثالفصل

)5(مـادة
غير كانت ٔاو فيھا عيب اكتشاف حال في مقابل بدون فصالحھا ٔاو ٕابدالھا ٔاو قيمتھا رد مع السلعة بٕارجاع المزوديلتزم

ألجله. عليھا التعاقد تم الذي الغرض ٔاو المقررة القياسية للمواصفاتمطابقة

)6(مـادة
ٔاو مغشوشة السلعة وتعتبر فاسدة. ٔاو مغشوشة تكون سلعة ٔاي عن اإلعالن ٔاو الترويج ٔاو تقديم ٔاو عرض ٔاو بيعيحظر

صالحيتھا. فترة انتھت ٔاو لالستعمال صالحة غير كانت ٔاو المقررة القياسية للمواصفات مطابقة غير كانت ٕاذافاسدة،

)7(مـادة
ومكوناتھا، وطبيعتھا السلعة نوع واضح، وبشكل عبوتھا، ٔاو غالفھا على يبين ٔان للتداول سلعة ٔاي عرض لدى المزوديلتزم

على ينطوي السلعة استعمال كان وٕاذا القانون. لھذا التنفيذية الالٔيحة تحدده الذي النحو على وذلك بھا، المتعلقة البياناتوكافة يحتوي بٔاسلوب عرضھا ٔاو عنھا اإلعالن ٔاو السلعة وصف المزود على ويحظر ظاھر. بشكل ذلك ٕالى التنبيه وجبخطورة خادعة. ٔاو كاذبة بياناتعلى

)8(مـادة
عرض مكان في بارز بشكل عنه اإلعالن ٔاو ظاھر بشكل عليھا السعر بتدوين للتداول سلعة ٔاي عرض لدى المزوديلتزم

ٔاخرى بيانات ؤاي وكميتھا وسعرھا السلعة نوع تحديد تتضمن مٔورخة فاتورة على الحصول في الحق وللمستھلكالسلعة. عن اإلعالن في يكفي التي السلع بعض تحديد المختصة اإلدارة من بقرار ويجوز القانون. لھذا التنفيذية الالٔيحةتحددھا ومحددة. واضحة بطريقة ٔاسعارھا معرفة ٕامكانية للمستھلك المزود يتيح ٔانٔاسعارھا

)9(مـادة
بتنفيذ موزع ٔاو تجاري وكيل كل يلتزم التجاريين، الوكالء ٔاعمال تنظيم بشٔان 2002 لسنة )8( رقم القانون ٔاحكام مراعاةمع

الفقرة في عليھا المنصوص الضمانات تنفيذ استغرق فٕاذا الوكالة. محل للسلعة الموكل ٔاو المنتج يقدمھا التي الضماناتجميع مقابل دون يستخدمھا للمستھلك مماثلة سلعة بتوفير الموزع ٔاو التجاري المكيل التزم يوماً، عشر خمسة تجاوز مدةالسابقة الضمانات. تلك تنفيذ يتم ٔانٕالى

)10( مـادةً
2011 لسنة )11( عدد رسمية جريدة – 2011 لسنة )14( رقم بقانون للمرسوم وفقامعدلة

يخفي ٔان للمزود يجوز ال االحتكارية، الممارسات ومنع المنافسة حماية بشٔان 2006 لسنة 19 رقم القانون ٔاحكام مراعاةمع معھا ٔاخرى سلعة شراء ٔاو منھا معينة كميات شراء يفرض ٔان ٔاو السوق سعر في التحكم بقصد بيعھا عن يمتنع ٔاو سلعةٔاي عنه. اإلعالن تم الذي ثمنھا من ٔاعلى ثمناً يتقاضى ٔانٔاو من قرار بھا يصدر التي والضوابط باألسس االلتزام دون والخدمات، السلع ٔاسعار في زيادة ٔاي ٕاحداث للمزود يجوز الكما

الوزير.

)11(مـادة
الخدمة بضمان ويلتزم ؤاسعارھا. وخصأيصھا ومميزاتھا يقدمھا التي الخدمة بيانات واضحة بطريقة يحدد ٔان المزودعلى

ٔاخرى مرة بٔادأيھا ٔاو الخدمة، متلقي دفعه الذي المبلغ وٕاعادة الخدمة تلك طبيعة مع تتناسب زمنية فترة خالل بھا قامالتي الصحيح. الوجهعلى

)12(مـادة
من معينة زمنية فترة خالل السلعة بٕارجاع و البيع بعد الخدمة ٔاو الصيانة ٔاو باإلصالح االلتزام عقوده بتضمين المزوديلتزم

فيھا. عيبظھور

)13(مـادة
عن يسٔال كما عنھا، المعلن المعتمدة القياسية للمواصفات المستھلك بھا يزود التي الخدمة ٔاو السلعة مطابقة المزوديضمن

والسالمة. العامة بالصحة المتعلقة بالشروط التقيدعدم

)14(مـادة
ً بالخدمة االنتفاع ٔاو السلعة استعمال لدى بالمستھلك األضرار شٔانه من الخدمة ٔاو السلعة في عيب اكتشافه فور المزوديلتزم

فورا السوق من المعيبة السلع ويسحب منھا الوقاية وكيفية المحتملة باألضرار والمستھلكين بالوزارة المختصة الجھة يبلغٔان القانون. لھذا التنفيذية الالٔيحة تحدده لما وفقاً ذلك عنواإلعالن

)15(مـادة
للمستھلك: التالية البيانات بتقديم التعاقد وقبل بالتقسيط، ً الخدمة تقديم ٔاو السلعة بيع حال في المزوديلتزم

نقدا. الخدمة تقديم ٔاو السلعة بيع سعر1. بالتقسيط. الخدمة تقديم ٔاو السلعة بيع سعر2. الممكنة. التقسيط مدة3. قسط. كل وقيمة مدة كل عن األقساط عدد4. بالتًقسيط. للبيع اإلجمالية التكلفة5. ُوجد. ٕان مقدما دفعه المتعين المبلغ6.

)16(مـادة
خالل المعمرة للسلع الغيار قطع توفير عدم عن يسٔال كما واستھالكھا السلعة استخدام عن الناجم الضرر عن المزوديسٔال

تحددھا التي للقواعد وفقاً وذلك المستھلك، مع عليھا المتفق ٔاو عنھا المعلن الضمانات توفير عدم وعن محددة زمنيةفترة السابقة. الفقرة لحكم وفقاً التضامنية والبأيع المنتج مسٔوولية قامت محلياً منتجة السلعة كانت وٕاذا القانون. لھذا التنفيذيةالالٔيحة

)17(مـادة
ويجوز العربية، باللغة الفصل ھذا من )11( )8(، )7(، المواد في عليھا المنصوص والبيانات االعالنات تكون ٔانيجب

العربية. اللغة جانب ٕالى ٔاخرى لغاتاستخدام

العقوبات – الرابعالفصل

)18( مـادةً
2011 لسنة )11( عدد رسمية جريدة – 2011 لسنة )14( رقم بقانون للمرسوم وفقامعدلة

عن تقل ال التي وبالغرامة سنتين، تجاوز ال مدة بالحبس يعاقب ٓاخر، قانون عليھا ينص ٔاشد عقوبة بٔاي اإلخالل عدممع من ٔايا خال من كل العقوبتين، ھاتين بٕاحدى ٔاو لایر، مليون )1.000.000( على تزيد وال لایر ٓاالف ثالثة)3.000( القانون. ھذا من الثالث الفصل مواد في عليھا المنصوصاألحكام قد المزود وكان صحتھا، من التٔاكد عليه يتعذر فنية اإلعالن تضمنھا التي المعلومات كانت متى المسٔوولية من المعلنويعفى بھا.ٔامده لم ٕاذا لایر، مليون )1.000.000( على تزيد وال لایر ٔالف عشر خمسة )15.000( عن تقل ال التي الغرامة العقوبةوتكون

ضرر. ذلك عن ونتج ظاھر بشكل الخدمة ٔاو السلعة استعمال خطورة ٕالى المزودينبه عأيدا المتھم ويعتبر العود، حالة في العقوبةوتضاعف المدة. بمضي انقضأيھا ٔاو بھا المحكوم العقوبة تنفيذ انتھاء تاريخ من سنوات خمس خالل مماثلة جريمة ارتكب ٕاذا، العود. لحاالت بالنسبة متماثلة القانون ھذا في عليھا المنصوص الجرأيم جميعوتعتبر

مكررا( )18 مـادةً
2011 لسنة )11( عدد رسمية جريدة – 2011 لسنة )14( رقم بقانون للمرسوم وفقامضافة

ٕاغالق المختصة، اإلدارة مدير من مسبب ٕاداري بقرار يجوز القانون، ھذا في عليھا المنصوص بالعقوبات اإلخالل عممع على تزيد ال ولمدة األولى، الواقعة عن شھر على تزيد ال لمدة مٔوقتة بصفة وذلك المخالفة، فيه وقعت الذي المكان ٔاوالمحل فٔاكثر. الثالثة الواقعة عن ٔاشھر ثالثة على تزيد ال ولمدة الثانية، الواقعة عنشھرين المخالف. نفقة على يوميتين صحيفتين وفي اإللكتروني، الوزارة موقع على اإلغالق قراروينشر الجزء على اإلغالق بقصر تسمح ال حالته كانت ٕاذا كله، للمحل بالنسبة اإلداري بالطريق اإلغالق ينفذ األحوال، جميعوفي اإلغالق. بمصاريف المخالف ويلزم المخالفة، فيه وقعتالذي جميع به ويرفق بالقرار، ٕاخطاره تاريخ من ٔايام سبعة خالل الوزير ٕالى اإلداري اإلغالق قرار من التظلم الشٔانولصاحب له. المٔويدةالمستندات نھأييا. قراره ويكون تقديمه، تاريخ من ٔايام عشرة خالل التظلم في الوزيرويبت له. رفض بمثابة التظلم في البت دون السابقة الفقرة في ٕاليھا المشار المدة مضيويعتبر

)19(مـادة
المتحفظ المواد في الطرق من طريقة بٔاية يتصرف من كل يعاقب ٓاخر، قانون عليھا ينص ٔاشد عقوبة بٔاية اإلخالل عدممع

قيمة تعادل التي بالغرامة ٔاو شھرين، تجاوز ال مدة بالحبس القانون، ھذا من )25( المـادة في عليھا المنصوصعليھا مشروع. غير وجه على فيھا التصرف تم التي عليھا المتحفظالبضاعة

)20(مـادة
ً ثبت ٕاذا السابقتين المادتين في عليھا المنصوص العقوبة بذات المخالف المعنوي للشخص الفعلية اإلدارة عن المسٔووليعاقب مسٔووال المعنوي الشخص ويكون وقوعھا. في ٔاسھم قد اإلدارة تلك عليه تفرضھا التي بالواجبات ٕاخالله وكان بالمخالفةعلمه

ٔاو بٕاسمه ٔاو به العاملين ٔاحد من ارتكبت قد المخالفة كانت ٕاذا وتعويضات غرامات عن به يحكم بما الوفاء عنبالتضامن لصالحه.

ً )21(مـادة
المقررة، العقوبة عن فضال تقضي ٔان القانون، ھذا في عليھا المنصوص الجرأيم ٕاحدى في باإلدانة الحكم حال فيللمحكمة

وقعت الذي المكان ٔاو المحل وٕاغالق ٕانتاجھا، في المستخدمة واألدوات ّوالمواد المخالفة موضوع السلعة ٕاتالف ٔاوبمصادرة يوميتين. جريدتين في عليه المحكوم نفقة على باإلدانة الصادر الحكم ملخص وينشر شھر، عن تقل ال مدة الجريمةفيه

)22( مـادةً
2011 لسنة )11( عدد رسمية جريدة – 2011 لسنة )14( رقم بقانون للمرسوم وفقامعدلة

ٔاو الجنأيية الدعوى تحريك قبل القانون، ھذا في عليھا المنصوص الجرأيم من ٔاي في التصالح يفوضه، من ٔاو للوزيريجوز الحد مثلي يجاوز وال للغرامة، األدنى الحد مثلي عن يقل ال مبلغ ٔاداء مقابل وذلك نھأيي، بحكم فيھا الفصل وقبل نظرھأاثناء

األقصى. الجنأيية. الدعوى انقضاء التصالح علىويترتب

عامة ٔاحكام – الخامسالفصل

)23(مـادة
في المستھلك بحماية المتعلقة المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت األعلى المجلس باختصاصات القانون، ھذا ٔاحكام تخلال

المعلومات. وتكنولوجيا االتصاالتمجالي

)24( مـادةً
الشرط ھذا شٔان من كان ٕاذا مستھلك، مع بالتعاقد يتعلق مما ذلك غير ٔاو مستند ٔاو وثيقة ٔاو عقد في يرد شرط كل باطاليقع القانون. ھذا في عليھا المنصوص التزاماته من ٔاي من المزودٕاعفاء

)25(مـادة
ھذا من )6( رقم المادة في عليه المنصوص للحظر مخالفة ھناك بٔان االعتقاد على تحمل قوية ٔاسباب وجود حال فييجوز

عينات خمس وتٔوخذ مسٔووليته. وتحت الشٔان صاحب لدى مٔوقتة بصفة عليھا والتحفظ فيھا، المشتبه المواد ضبطالقانون، على يحتوي محضر بذلك ويحرر الشٔان، لصاحب منھا اثنتان تسلم حرز داخل عينة كل وتوضع تحليلھا. بقصد األقلعلى عن اإلفراج بطلب المختصة المحكمة غلى التقدم في الشٔان صاحب بحق اإلخالل عدم ومع اتخذت. التي اإلجراءاتجميع ليوم التالية يوماً الثالثين خالل التحفظ بتٔاييد المحكمة من ٔامر يصدر لم ٕاذا القانون بحكم عنھا يفرج عليھا، المتحفظالبضاعة الضبط.

)26(مـادة
حال في للوزير و القانون. ھذا ؤاحكام يتالءم بما األوضاع لتصحيح الالزمة والمدد الفٔيات القانون لھذا التنفيذية الالٔيحةتحدد

ٕالى األمر ورفع ٔايام عشرة تجاوز ال مدة نشاطھا مزاولة عن المنشٔاة وقف المحددة المدة انقضاء بعد األوضاع تصحيحعدم المخالفة. موضوع السلع في والتصرف المنشٔاة غلق بشٔانالمحكمة

)27(مـادة
في القضأيي، الضبط مٔاموري صفة الوزير، مع باالتفاق العام النأيب من قرار بھم بند يصدر الذين الوزارة لموظفييكون

القانون. ھذا ألحكام بالمخالفة تقع التي المخالفات وٕاثباتضبط

)28(مـادة
بالقرارات العمل يستمر القرارات ھذه تصدر ٔان وٕالى لتنفيذه، الالزمة والقرارات القانون لھذا التنفيذية الالٔيحة الوزيريصدر

القانون. ھذا ٔاحكام مع يتعارض ال فيما حالياً بھا المعمولواألنظمة )29(مـادة

ٕاليه. المشار 1999 لسنة )2( رقم القانونيلغى

)30(مـادة
الرسمية. الجريدة في وينشر القانون. ھذا تنفيذ يخصه، ما في كل المختصة، الجھات جميععلى

الثاني خليفة بنحمد قطر دولةٔامير

10/5/1429ھـ بتاريخ: األميري الديوان فيصدر 15/5/2008مالموافق: