2008 قانون رقم (8) لسنة

بشأن حمايةالمستھلك
نحن حمد بن خليفةآل ثاني أمير دولة قطر،
بعد االطالع على الدستور وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن مكافحةالغش في المعامالت التجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2004 بتنظيم وزارة االقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتھا. وعلى المرسوم رقم 36
لسنة 2004 بإنشاء المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
وعلى اقتراح وزير االقتصاد والتجارة وعلى مشروع القانون المقدممن مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون اآلتي:

الفصل األول – تعاريف

مـادة (1)
ً للمرسوم بقانون رقم
معدلة وفقا (14) لسنة 2011 – جريدة رسمية عدد (11) لسنة 2011
في تطبيق أحكام ھذا القانون تكون الكلمات والعبارات التاليةالمعاني الموضحةقرين كل منھاما لم يقتضي السياق معنى
آخر:
الوزارة : وزارة األعمال والتجارة
الوزير : وزير األعمال والتجارة
اإلدارة المختصة : الوحدة اإلداريةالمختصة بالوزارة
ً المستھلك : لحاجتهال
كل من يحصل على سلعةأو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعا شخصيةأو حاجات
اآلخرين،أو يجري التعامل أو التعاقدمعهبشأنھا.
المزود : كل من يقدم الخدمةأو يصنع السلعةأو يوزعھا أو يتاجر بھا أو يصدرھا أو يستوردھا أو
يتدخل في إنشائھا أو تداولھا، وذلك بھدف تقديمھا إلى المستھلك أو التعامل أو التعاقدمعه عليھا
بأي طريق من الطرق.
المعلن : كل من يعلن عن السلعةأو الخدمةأو يروج لھا بذاتهأو بواسطة غيره باستخداممختلف وسائل
الدعاية واإلعالن.
السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر األوليةللمواد
والمكونات الداخلةفي المنتج.
الخدمة : كل عمل تقدمهأي جھة للمستھلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر.
السعر : سعر البيع أو بدل اإليجار أو االستعمال.
العيب : كل نقص في قيمةأي من السلع والخدمات أو نفعھا بحسب الغاية المقصودةمنھا، يؤدي إلى
ًمن االستفادة بھا فيما أعدت من أجله،
حرمان المستھلك كليا أو جزئيا بما في ذلك النقص الذي
ينتج عن خطأ في مناولةالسلعةأو تخزينھا، وذلك كلهما لم يكن المستھلك تسبب في وقوعه.

االفصل الثاني – حقوق المستھلك

مـادة (2)
حقوق المستھلك األساسيةمكفولة بمقتضى أحكام ھذا القانون، أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسةأي نشاط
يكون من شأنه اإلخالل بتلك الحقوق أو على األخص الحقوق التالية:-

  1. الحق في الصحة والسالمة عند استعمالهالعادي للسلع والخدمات.
  2. الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريھا أو يستخدمھا أو تقدم إليه.
  3. الحق في االختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيھا شروط الجودة المطابقةللمواصفات.
  4. الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
  5. الحق في الحصول على المعرفةالمتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
  6. الحق في المشاركةفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملھا بحمايةالمستھلك.
  7. الحق فر رفع الدعاوى القضائية عن مامن شأنه اإلخالل بحقوقهأو األضرار بھا أو تقييدھا.

ً فيھا.
وذلك دون اإلخالل بما تقضي به االتفاقيات الدوليةالتي تكون الدولة طرفا

مـادة (3)
للمستھلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن األضرار التي تلحق بهأو بأموالهمن جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي
ًكل اتفاق على خالف ذلك.
الخدمات، ويقع باطال

مـادة رقم (4)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستھلك
تھدف إلى:

  1. إعالن المستھلك وتوعيته وتثقيفه.
  2. اإلسھام في ترشيد االستھالك واإلنفاق األسري.
  3. التعبير عن وجھة نظر المستھلك لدى الجھات الرسمية ذات العالقة وتبليغھا بالممارسات الضارة بمصالح المستھلك وطلب تدخلھا لوقف تلك الممارسات عند االقتضاء.
  4. المساھمةفي خلق عالقات ثقة وتعاون بين المستھلك والمزود والمشاركةفي الحوار والتشاور مع الجھات المعنية.
  5. الدفاع عن مصالح المستھلك.
  6. إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستھلك ونشرھا.

الفصل الثالث – التزامات المزود

مـادة (5)
يلتزم المزود بإرجاع السلعةمع رد قيمتھا أو إبدالھا أو فصالحھا بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيھا أو كانت غير
مطابقةللمواصفات القياسيةالمقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليھا ألجله.

مـادة (6)
يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو اإلعالن عن أي سلعة تكون مغشوشةأو فاسدة. وتعتبر السلعةمغشوشةأوفاسدة، إذاكانت غير مطابقةللمواصفات القياسيةالمقررة أو كانت غير صالحةلالستعمال أو انتھت فترة صالحيتھا.

مـادة (7)
يلتزم المزود لدى عرض أي سلعةللتداول أن يبين على غالفھا أو عبوتھا، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتھا ومكوناتھا،
وكافةالبيانات المتعلقةبھا، وذلك على النحو الذي تحدده الالئحةالتنفيذيةلھذا القانون. وإذاكان استعمال السلعة ينطوي على
خطورة وجب التنبيهإلى ذلك بشكل ظاھر. ويحظر على المزود وصف السلعةأو اإلعالن عنھا أو عرضھا بأسلوب يحتوي
على بيانات كاذبةأو خادعة.

مـادة (8)
يلتزم المزود لدى عرض أي سلعةللتداول بتدوين السعر عليھا بشكل ظاھر أو اإلعالن عنهبشكل بارز في مكان عرض
السلعة. وللمستھلك الحق في الحصول على فاتورةمؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرھا وكميتھا وأي بيانات أخرى
تحددھا الالئحةالتنفيذيةلھذا القانون. ويجوز بقرار من اإلدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في اإلعالن عن
أسعارھا أن يتيح المزود للمستھلك إمكانيةمعرفة أسعارھا بطريقة واضحة ومحددة.

مـادة (9)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين، يلتزمكل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ
جميع الضمانات التي يقدمھا المنتج أو الموكل للسلعةمحل الوكالة. فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليھا في الفقرة
ً، التزم المكيل التجاري أو الموزع ب
السابقةمدة تجاوز خمسة عشر يوما توفير سلعةمماثلةللمستھلك يستخدمھا دون مقابل
إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.

مـادة (10)
ً للمرسوم بقانون رقم
معدلة وفقا (14) لسنة 2011 – جريدة رسمية عدد (11) لسنة 2011
مع مراعاة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، ال يجوز للمزود أن يخفي
أي سلعةأو يمتنع عن بيعھا بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينةمنھا أو شراء سلعة أخرى معھا
ً أعلى من ثمنھا الذي تم اإلعالن عنه
أو أن يتقاضى ثمنا .
كما ال يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون االلتزام باألسس والضوابط التي يصدر بھا قرار من
الوزير.

مـادة (11)
على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمةالتي يقدمھا ومميزاتھا وخصائصھا وأسعارھا. ويلتزم بضمان الخدمة
التي قام بھا خالل فترة زمنية تتناسب مع طبيعةتلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعهمتلقي الخدمة، أو بأدائھامرة أخرى
على الوجه الصحيح.

مـادة (12)
يلتزم المزود بتضمين عقوده االلتزام باإلصالح أو الصيانة أو الخدمةبعد البيع و بإرجاع السلعة خالل فترة زمنيةمعينةمن

ظھور عيب فيھا.مـادة (13)
يضمن المزودمطابقةالسلعةأو الخدمةالتي يزود بھا المستھلك للمواصفات القياسيةالمعتمدة المعلن عنھا،كما يسأل عن
عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحةالعامة والسالمة.

مـادة (14)
يلتزم المزود فور اكتشافه عيب في السلعةأو الخدمةمن شأنهاألضرار بالمستھلك لدى استعمال السلعةأو االنتفاع بالخدمة
ً أن يبلغ الجھةالمختصة بالوزارة والمستھلكين باألضرار المحتملة وكيفي
ةالوقايةمنھا ويسحب السلع المعيبةمن السوق فورا
ً لما تحدده الالئحةالتنفيذيةلھذا القانون
واإلعالن عن ذلك وفقا .

مـادة (15)
يلتزم المزود في حال بيع السلعةأو تقديم الخدمة بالتقسيط، وقبل التعاقد بتقديم البيانات التاليةللمستھلك:

  1. سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة نقدا
  2. سعر بيع السلعةأو تقديم الخدمة بالتقسيط.
  3. مدة التقسيط الممكنة.
  4. عدد األقساط عن كل مدة وقيمةكل قسط.
  5. التكلفةاإلجمالية للبيع بالتقسيط.
  6. إن ُوجد المبلغ المتعين دفعهمقدما.

مـادة (16)
يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستھالكھاكما يسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خالل
ً فترة زمنيةمحددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنھا أو المتفق عليھ للقواعد التي تحددھا
امع المستھلك، وذلك وفقا
ً الالئحةالتنفيذيةلھذا القانون. قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامني
ً لحكم الفقرة السابقة.
وإذاكانت السلعةمنتجةمحليا ة وفقا

مـادة (17)
يجب أن تكون االعالنات والبيانات المنصوص عليھا في المواد (11) ،(8) ،(7) من ھذا الفصل باللغةالعربية، ويجوز
استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغةالعربية.

الفصل الرابع – العقوبات

مـادة (18)
ً للمرسوم بقانون رقم
معدلة وفقا (14) لسنة 2011 – جريدة رسمية عدد (11) لسنة 2011
مع عدم اإلخالل بأي عقوبةأشد ينص عليھا قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين، وبالغرامةالتي ال تقل عن
(3.000) ثالثةآالف﷼وال تزيد على (1.000.000) مليون﷼، أو بإحدى ھاتين العقوبتين،كل من خال أيامن
األحكام المنصوص عليھا في مواد الفصل الثالث من ھذا القانون.
ويعفى المعلن من المسؤوليةمتى كانت المعلومات التي تضمنھا اإلعالن فنية يتعذر عليهالتأكدمن صحتھا، وكان المزود قد
أمده بھا.
وتكون العقوبةالغرامةالتي ال تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف﷼وال تزيد على (1.000.000) مليون﷼، إذا لمينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعةأو الخدمةبشكل ظاھر ونتج عن ذلك ضرر.
وتضاعف العقوبةفي حالةالعود، ويعتبر المتھم عائدا
، إذا ارتكب جريمةمماثلة خالل خمس سنوات من تاريخ انتھاء تنفيذ العقوبةالمحكوم بھا أو انقضائھا بمضي المدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون متماثلة بالنسبةلحاالت العود.
مـادة (18 مكررا)
ً للمرسوم بقانون رقم
مضافة وفقا (14) لسنة 2011 – جريدة رسمية عدد (11) لسنة 2011
مع عم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليھا في ھذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير اإلدارة المختصة، إغالق
المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفةمؤقتةلمدة ال تزيد على شھر عن الواقعةاألولى، ولمدة ال تزيد على
شھرين عن الواقعةالثانية، ولمدة ال تزيد على ثالثةأشھر عن الواقعةالثالثةفأكثر.
وينشر قرار اإلغالق على موقع الوزارة اإللكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقةالمخالف.
وفي جميع األحوال، ينفذ اإلغالق بالطريق اإلداري بالنسبة للمحل كله، إذاكانت حالته ال تسمح بقصر اإلغالق على الجزء
الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف اإلغالق.
ولصاحب الشأن التظلممن قرار اإلغالق اإلداري إلى الوزير خالل سبعةأياممن تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع
المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خالل عشرة أياممن تاريخ تقديمه، ويكون قراره نھائيا.
ويعتبر مضي المدة المشار إليھا في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.

مـادة (19)
مع عدم اإلخالل بأية عقوبةأشد ينص عليھا قانون آخر، يعاقب كل من يتصرف بأية طريقةمن الطرق في المواد المتحفظ
عليھا المنصوص عليھا في المـادة (25) من ھذا القانون، بالحبس مدة ال تجاوز شھرين، أو بالغرامةالتي تعادل قيمة
البضاعةالمتحفظ عليھا التي تم التصرف فيھا على وجه غير مشروع.

مـادة (20)
يعاقب المسؤول عن اإلدارة الفعليةللشخص المعنوي المخالف بذات العقوبةالمنصوص عليھا في المادتين السابقتين إذا ثبت
ً
علمه بالمخالفة وكان إخالله بالواجبات التي تفرضھا عليهتلك اإلدارة قد أسھم في وقوعھا. ويكون الشخص المعنوي مسؤوال
بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به عن غرامات وتعويضات إذاكانت المخالفةقد ارتكبت من أحد العاملين بهأو بإسمهأو
لصالحه.

مـادة (21)
ً للمحكمةفي حال الحكم باإلدانةفي إحدى الجرائم المنصوص عليھا في ھذا عن العقوبة المقررة،
القانون، أن تقضي فضال
بمصادرة أو إتالف السلعةموضوع المخالفة والمواد واألدوات المستخدمةفي إنتاجھا، وإغالق المحل أو المكان الذي وقعت
ّملخص الحكم الصادر باإلدانة على نفقةالمحكوم عليهفي جريدتين يوميتين.
فيهالجريمةمدة ال تقل عن شھر، وينشر

مـادة (22)
ً للمرسوم بقانون رقم
معدلة وفقا (14) لسنة 2011 – جريدة رسمية عدد (11) لسنة 2011
يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائيةأو
أثناء نظرھا وقبل الفصل فيھا بحكم نھائي، وذلك مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلي الحد األدنى للغرامة، وال يجاوز مثلي الحداألقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

الفصل الخامس – أحكام عامة

مـادة (23)
ال تخل أحكام ھذا القانون، باختصاصات المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بحمايةالمستھلك في
مجالي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

مـادة (24)
ًكل شرط يرد في عقد أو وثيقةأو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقدمع مستھلك، إذاكان من شأن ھذا الشرط
يقع باطال
إعفاء المزودمن أي من التزاماتهالمنصوص عليھا في ھذا القانون.

مـادة (25)
يجوز في حال وجود أسباب قوية تحمل على االعتقاد بأن ھناك مخالفةللحظر المنصوص عليهفي المادة رقم (6) من ھذا
القانون، ضبط المواد المشتبه فيھا، والتحفظ عليھا بصفةمؤقتةلدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته. وتؤخذ خمس عينات
على األقل بقصد تحليلھا. وتوضع كل عينة داخل حرز تسلم اثنتان منھا لصاحب الشأن، ويحرر بذلك محضر يحتوي على
جميع اإلجراءات التي اتخذت. ومع عدم اإلخالل بحق صاحب الشأن في التقدم غلى المحكمةالمختصة بطلب اإلفراج عن
ً البضاعةالمتحفظ عليھا، يفرج عنھا بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من ا التالية ليوم
لمحكمة بتأييد التحفظ خالل الثالثين يوما
الضبط.

مـادة (26)
تحدد الالئحةالتنفيذيةلھذا القانون الفئات والمدد الالزمة لتصحيح األوضاع بما يتالءم وأحكام ھذا القانون. و للوزير في حال
عدم تصحيح األوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولةنشاطھامدة ال تجاوز عشرة أيام ورفع األمر إلى
المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة.

مـادة (27)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بند بھم قرار من النائب العام باالتفاق مع الوزير، صفةمأموري الضبط القضائي، في
ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة ألحكام ھذا القانون.

مـادة (28)
يصدر الوزير الالئحةالتنفيذية لھذا القانون والقرارات الالزمةلتنفيذه، وإلى أن تصدر ھذه القرارات يستمر العمل بالقرارات
ً فيما ال يتعارض مع أحكام ھذا القانون
واألنظمةالمعمول بھا حاليا .

مـادة (29)
يلغى القانون رقم (2) لسنة 1999 المشار إليه.

مـادة (30)
على جميع الجھات المختصة،كل في ما يخصه، تنفيذ ھذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفةالثاني
أمير دولةقطر

صدر في الديوان األميري بتاريخ: 10/5/1429ھـ
م15/5/2008 :الموافق